نكاتي از كتاب ولايت فقيه حضرت امام (ره)

اتفاق عالمان شيعه بر ولايت فقيه

• عموم فقها در اثبات نوعي ولايت براي فقهاي جامع الشرايط اجملا اتفاق نظر دارند.

• آيت الله ملا احمد نراقي از علماي عصر قاجاريه در كتاب "عوائد الايام" بيشتر و جامع تر از سايرين به اين امر پرداخته. ايشان در دو چيز حق ولايت را براي فقيه برشمرده : 1- در همه مواردي كه پيامبر(ص) وائمه (ع) در آن صاحب اختيار بوده اند ، مگر اينكه مواردي به دليل شرعي استثنا شده باشد. 2- در همه اموري كه به دين و دنياي بندگان خدا ارتباط دارد و بايد انجام شود.

• بعد از نراقي امام خميني (ره) تنها كسي است كه به طور روشن و صريح به بررسي و اثبات اين موضوع پرداخته است.يك بار به طور شفاهي و 13 جلسه و بار ديگرمبحث ولايت فقيه را در ج دوم از مجموعه 5 جلدي "كتاب البيع" با همان سبك نوشته است.

• امام علاوه بر تبيين سياسي و اجتماعي به برنامه ريزي عملي براي تحقق ولايت فقيه پرداخته است.

• شيوه استدلال امام :

• اسلام ديني جامع است كه قادر است تمامي مشكلات را حل كند مشروط به اينكه انديشمندان و علماي اسلام به تلاش برخيزند.

• خليفه براي اجراي حكومت است ، براي اجراي مقررات وقوانين است.

• ضرورت تشكيل حكومت اسلامي :1- عمل پيامبر درتشكيل حكومت ؛2- ضرورت استمرار اجراي احكام الهي ؛ 3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست.

• لزوم ايجاد زمينه براي حكومت اسلامي و پياده شدن احكام اسلام ، لزوم وحدت امت اسلامي ، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم از تكاليف الهي مسلمين و به خصوص علما مي باشد كه انجام يك انقلاب سياسي را ضروري مي سازد.

• حكومت اسلامي نوعي خاص از حكومت مشروطه است ، مشروط به قوانين اسلام. وظيفه قوه مقننه و مجالس قانون گذاري در واقع برنامه ريزي براي وزارتخانه ها و تشكيلات حكومت اسلامي در محدوده احكام اسلامي است و نه قانون گذاري مصطلح در ساير كشورها

• شرايط زمامدار : بعد از شرايط عامه ،عقل وتدبير ، دو شرط اساسي وجود دارد : علم به قانون و عدالت.

ضرورت ولايت فقيه

• ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان به برهان نياز ندارد.

• نهضت اسلام در آغاز گرفتار يهوديان شد و تبليغات ضد اسلام را نخست آنها شروع كردند و ملاحظه مي كنيد دامنه آن تا به حال كشيده شده است.

• [استعمارگران] قصدشان اين نبود كه مردم را از اسلام دور كنند تا نصرانيت نضجي بگيرد ، چون اينها نه به نصرانيت اعتقاد داشتند و نه به اسلام....لكن فهميدند آنچه سدي در مقابل منافع آنهاست اسلام و احكام اسلامي است و ايماني كه مردم دارند.

• دست به دست هم داده در تحريف حقايق اسلام كار كردند.

• اسلام دين افراد مجاهدي است كه به دنبال حق و عدالتند . دين كساني است كه آزادي و استقلال مي خواهند . مكتب مبارزان و مردم ضد استعمار است . اما اينها اسلام را طور ديگر معرفي كردند.

• مثلا تبليغ كردند كه اسلام دين جامعي نيست....راجه به زندگي و اداره جامعه چيزي ندارد.

• [براي فهم بهتر] فرق ميان اسلام و آنچه كه به عنوان اسلام معرفي مي كنند مانند فرق ميان قرآن و كتب حديث با رساله هاي عمليه است.

• نسبت اجتماعيات قران با آيات عبادي آن ، از نسبت صد به يك هم بيشتر است. از يك دوره كتاب حديث كه نزديك به 50 كتاب است و همه احكام اسلام را در بردارد ، سه و چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است ... بقي مربوط به اجتماعيات ، اقتصاديات ، حقوق ، سياست و تدبير جامعه است.

• [بيگانگان] به وسطه اهمالي كه در حوزه هاي روحانيت شده موفق گشته اند.

• سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و يمن برانداخته است.

• توطئه اي كه دولت استعماري انگليس در آغاز مشروطه كرد به دو منظور بود : يكي در همان موقع فاش شد ، اين بود كه نفوذ روسيه ي تزاري را در ايران از بين ببرد و ديگري همينكه با آوردن قوانين غربي احكام اسلامي را از ميدان عمل و اجرا خارج كند.

• خود باختگي در برابر پيشرفت مادي استعمارگران [ عامل داخلي ]

• ثروت و قدرت مادي و تسخير فضا نياز به ايمان و اعتقاد و اخلاق اسلامي دارد تا تكميل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گيرد.نه اينكه بلاي جان انسان شود.

• ما معتقد به "ولايت" هستيم ، و معتقديم پيغمبر (ص) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است . آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است ؟ بيان احكام خليفه نمي خواهد.

• اينكه عقلا لازم است خليفه تعيين كند ، براي حكومت است ، ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين بكند.قانون مجري لازم دارد.

• "ولي امر" متصدي قوه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اكرم (ص) خليفه تعيين نكند ، فما بلغت رسالته. رسالت خويش را به پايان نرسانده است.

• در زمان روسل اكرم (ص) اينطور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند ، بلكه آن را اجرا مي كردند ، رسول الله (ص) مجري قانون بود.

• خليفه قانون گذار نيست ، خليفه براي اين است كه احكام خداوند را كه رسول اكرم (ص) آورده اجرا نمايد.

• اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره جزيي از ولايت است.چنانكه مبارزه و كوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است.

• مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامي لازمه اعتقاد به ولايت است.

• استعمارگران از 300-400 سال پيش زمينه تهيه كرده اند. از صفر شروع كرده اند تا به اينجا رسيده اند ، ماهم از صفر شروع مي كنيم.

• اگر شما به سياست استعمارگران كاري نداشته باشيد و اسلام را همين احكامي كه هميشه از آن بحث مي كنيد بدانيد و هرگز از آن تخطي نكنيد ، به شما كاري ندارند .شما هرچه مي خواهيد نماز بخوانيد ، آنها نفت شما را مي خواهند ، به نماز شما چه كار دارند.

• به همين جهت حكومت هاي دست نشانده آنها از صنعتي شده ما جلوگيري مي كنند ، و يا صنايع مونتاژو وابسته تاسيس مي كنند.

دلايل لزوم تشكيل حكومت

• مجموعه قوانين براي اصلاح جامعه كافي نيست . براي اين كه قانون مايه ي اصلاح و سعادت جامعه بشود به قوه ي اجراييه و مجري احتياج دارد.به همين دليل خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ، يعني احكام شرع ، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.رسول اكرم(ص) در راس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمين قرار داشت.

• ولي امر متصدي قوه مجريه هم هست.

سنت پيامبر (ص)

اولا خود حكومت تشكيل داد.

ثانيا براي پس از خود به فرمان خدا "حاكم" تعيين كرده است.

ضرورت استمرار اجراي احكام

• بديهي است كه ضرورت اجراي احكام ، كه تشكيل حكومت رسول اكرم را ضروري كرده ، منحصر ومحدود به زمان نيست ، و پس از رحلت پيامبر (ص) ادامه دارد.

• بدون تشكيل حكومت و بدون دستكاه اجرا واداراه ، كه همه جريانات و فعاليت افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه در اورد ، هرج و مرج به وجود مي ايد و فساد اجتماعي و اخلاقي به وجود مي ايد.

• بنابراين به ضرورت شرع و عقل ، آنچه در زمان پيامبر (ص) و اميرالمومنين لازم بوده عد از ايشان و در زمان ما نيز لازم است.

• هركه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده ، و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.

رويه اميرالمومنين(ع)

• در زمان اميرالمومنين نيز حكومت تشكيل شد .سازمان دولتي وجود داشت و اجرا صورت مي گرفت.

ماهيت و كيفيت قوانين اسلام

• احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي سازد.در اين نظام حقوقي هرچه بشر نياز داشته باشد فراهم است.

• با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مي يابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است ، و بدون تاسيس يك دستگاه عظيم اجرا و اداره نمي توان به وظيفه اجراي احكام الهي عمل كرد.

بررسي نمومنه هايي ار احكام اسلامي

• احكام مالي

• مالياتهايي كه اسلام مقرر داشته تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست ، بلكه براي تشكيل حكومت و تامين مخارج ضروري يك حكومت بزرك است. مثلا خمس.جزيه كه بر اهل ذمه مقرر شده و خراج كه از ارضي كشاورزي وسيعي گرفته مي شود.

• احكام دفاع ملي

• [اين احكام]بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد.مثلا اين حكم "و اعدوا لهم ما ..."اين آيه دستور ميدهد تا حد امكان نيرومند وآماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما تجاوز نمايند . مما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانگان شده ايم و مي شويم و ظلم مي بينيم.

3. احكام حقوقي و احكام جزايي

• بسياري از احكام بدون برقراري يك تشكيلات حكومتي تحقق نمي يابد.

• شرع و عقل حكم مي كند تا نگذاريم وضع حكومت به همين وصرت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند.دلايل واضح است : چون برقراري نظام غير اسلامي به معناي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است و همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غير اسلامي شرك آميز است . چون حاكمش طاغوت است.ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنها دور كنيم و از بين ببريم. و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مومن و با فضيلت فراهم سازيم . و اين شرايط درست ضد حاكميت طاغوت و قدرتهاي نارواست.

• اين وظيفه ي مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي است كه بايدانجام بدهند و انقلاب سياسي اسلامي رابه پيروزي برسانند.

4. لزوم وحدت اسلامي

• ما براي اينكه وحدت امت اسلامي را تامين كنيم ، راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.

• تشكيل حكومت براي حفظ نظام و وحدت مسلمين است ، چنانكه حضرت زهرا (س) در خطبه ي خود مي فرمايد كه امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.

5. لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

• استعمارگران به دست عمال خود نظامات اقتصادي ظالمانه اي را تحميل كرده اند كه بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده اند : ظالم و مظلوم.

• ما وظيفه داريم مردم محروم را نجات دهيم . ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمومنين در وصيت به دو فرزند بزرگوارش تذكر ميدهد و مي فرمايد : كونا للظالم خصما ، و للمظلوم عونا.

• اميرالمونين مي فرمايد من حكومت را به اين دليل قبول كردم كه خداوند تبارك و تعالي از علماي اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم كرده در مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محرويمت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند.

طرز حكومت اسلامي

اختلاف آن با ساير حكومتها

• استبدادي نيست كه رييس دولت مستبد وخود راي باشد.

• حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه ؛ بلكه "مشروطه " است.البته نه مشروط به معناي مصطلح آن كه تصويب قوانين تابع آري اشخاص و اكثريت باشد.... مجموعه شرط همان احكام اسلام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت شود.از اين جهت حكومت اسلامي "حكومت قوانين الهي بر مردم " است .

• فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري : در آنها رژيمها به قانون گذاري مي پردازند ، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است.شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است.هيچ كس حق قانون گذاري ندارد.و هيچ قانوني جز حكم شارع مقدس را نمي توان به مورد اجرا گذاشت.به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي "مجلي قانون گذاري" كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكي ميدهد ، " مجلي برنامه ريزان" وجود دارد كه براي وزارت خانه هاي مختلف در پرتو اسلام برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند.

• حكومت اسلام حكومت قانون است.حكومت منحصر به خداست و قانون حكم و فرمان خداست.قانون اسلام بر تمام افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد.

• پس روسل اكرم (ص) به حكم قانون و به تبعيت قانون حضرت اميرالمومنين را به خلافت تعيين كرد. نه به اين خاطر كه دامادش بود.بلكه چون مامور خداوند و تابع حكم خدا و مجري فرمان خدا بود.

• فقط قانون بر جامعه حكم فرمايي دارد.

• تبعيت از رسول اكرم (ص) هم به حكم خداست كه مي فرمايد " و اطيعو الرسول".

• راي اشخاص ، حتي راي رسول اكرم نيز در قانون الهي هيچ دخالتي ندارد.همه تابع اراده الهي هستند.

• بسياري از مفاسد از همان هيئت حاكمه و خانواده جاكم مستبد و هوسران سرچشمه مي گيرد.

شرايط زمامدار

• پس شرايط عامه مثل عقل و تدبير ، دو شرط اساسي وجود دارد : 1- علم به قانون 2- عدالت.( چند سال سئوال آمده است )

• آنچه مربوط به خلافت است و در زمان پيامبر و ائمه در باره آن بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده ، اين است كه خليفه و حاكم مسلمانان اولا بايد احكام اسلام را بداند و ثانيا عدالت داشته باشد و از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد.

• اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند ، لايق حكومت نيست.چون اگر تقليد كند حكومت شكسته مي شود . اگر نكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.

• اين مسلم است كه " الفقها حكام علي السلاطين " . سلاطين اگرتابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها در آيند . قوانين و احكام را از فقها بپرسند و در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند.پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق گيرد نه به كساني كه به خاطر حهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري ، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند.بلكه كافي است قوانين و احكام مربوط به شغل خويش رابدانند.

• زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد و عادل باشد ، و دامنش به معاصي آلوده نباشد.

• "قال لا ينال عهدي الظالمين"

شرايط زمامدار در دوره غيبت

• اگر خداوند شخص معيني را براي حكومت در زمان غيبت مشخص نكرده ، لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده .اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده اي بيشماري از فقهاي زمان ما موجود است. اگر با هم اجماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي را در عالم تشكيل بدهند.

ولايت فقيه

• اكر فرد لايقي كه داراي دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد ، همان ولايتي را كه پيامبر (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد ، وبر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

• اين توهم كه اختيارات حكومتي پيغمبر (ص) از علي (ع) بيشتربوده و يا اختيارات حكومتي حضرت علي (ع) از فقيه بيشتر است ، باطل و غلط است.

• همان اختياراتي و ولايتي كه حضرت رسول اكرم و ديگر ائمه (ص) ، در تدارك و بسيج سپاه ، تعيين ولات واستانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در امور مسلمين داشتند ، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است ، منتها شخص معيني نيست ،عنوان " عالم عادل " است.

ولايت اعتباري

• وقتي مي گوييم ولايتي را كه پيامبر (ص) و ائمه (ع) داشته اند بعد از غيبت ، فقيه عادل دارد ، اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام پيامبر و ائمه است ، زيرا اينجا صحبت از مقام نيست ، صحبت از وظيفه است.

• ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره ، بر خلاف تصوري كه خيلي ها دارند ، امتياز نيست بلكه وظيفه است.

• "ولايت فقيه " از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد.( امور اعتباري در برابر امور تكويني ،اموري را گويند كه به فرض و جعل وقرارداد ايجاد مي شود و آ« را به واضع و جاعل آن نسبت مي دهند. اگر واضع آن شارع باشد ، آن را "اعتبار شرعي " و اگر واضع آن مردم باشند آن را " اعتبار عقلايي " گويند.

• فقها " ولي مطلق " به اين معني نيستند كه بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكي در مرتبه بالا و ديگري در مرتبه ي پايين تر باشد.

• لازم است كه فقها اجماعا يا انفرادا براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام ، حكومت شرعي نشكيل دهند.اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني و گرنه واجب كفايي است.در صورتي هم كه ممكن نباشد ، ولايت ساقط نمي شود ، زيرا از جانب خدواند منصوبند.

• اين طور نيست كه حالا كه نمي توانيم حكومت تشكيل دهيم كنار بنشينيم ؛ بلكه تمام اموري كه مسلمين بدان محتاجند . از وظايفي است كه حكومت اسلامي بايد عهده دار آن شود ، هر مقدار كه مي توانيم بايد انجام دهيم.

حكومت وسيله اي ...

• عهده دار شدن حكومت في حد نفسه شان و مقام نيست ، بلكه وسيله انجام وظيفه ي اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه ي اسلامي است.

• بديهي است كه بدست آوردن حكومت تنها يك وسيله است ، نه اينكه يك مقام معنوي باشد ، زيرا اگر اينطور بود ، كسي نمي توانست آن را غصب كند يا رها كند.

نظرات شما عزیزان: